قضاوت‌كننده - حكم‌كننده و قضاكنندهء فرائض بود . قاضِى تَحْكيم - ( اين اصطلاح فقهى است ) و قاضى كسى است كه طرفين دعوى بر حكميت او رضايت دهند با وجود قاضى منصوب كه حكم او نيز نافذ است و گر چه شرائط قضا و افتا در او نباشد عدهء گويند كه قاضى تحكيم هم بايد واحد شرائط قضا بود . ( از شرح لمعه ج 1 ص 205 - 204 ) رجوع به قضا شود . قاضِى مَنصوب - ( اصطلاح فقهى ) و كسى است كه امام جهت قضاوت و حكومت در مردم بنواحى بلاد ميفرستاده است كه بايد بالغ و عاقل و عادل و واجد شرائط افتا بوده باشد و ذكور باشد و علم كتابت داشته باشد و بينا باشد قاعِدَه - ( اصطلاح اصولى و فلسفى ) قاعده بر چند معنى و امر اطلاق شده است 1 اصل 2 مرادف با قانون 3 مسأله 4 ضابطه 5 مقصد و در تعريف آن گويند . امرى است كلى كه منطبق بر تمام جزئيات خود باشد و يا قضيهء كليهء باشد كه صالح باشد كه كبراى قياس . قرار گيرد و يا قضيهء كليه‌ايست شامل جزئيات بسيار و اصل كلى است منطبق بر جزئيات تا شناخته شود بدان احكام جزئيات ( از كشاف ج 2 ص 1176 ) در فلسفه ضابطهء كلى را در فلسفه قاعده ميگويند . مجموعهء امور و احكامى كه تحت يك ضابطه كلى درآيند قاعده گويند و بنا بر اين قاعده بايد كليت داشته باشد و در تمام موارد صادق باشد و اگر در يك مورد نقض بر آن وارد گردد عنوان قانون و قاعده نخواهد داشت مثلا منطقيان گويند موجبهء كليه عكسش موجبهء جزئيه است در حال كه در بعضى از موارد عكس موجبهء كليه موجبهء كليه است « هر انسان ناطق است هر ناطق انسان است » و لكن در بعضى از موارد عكس موجبهء كليه موجبه جزئيه شود از اين جهت گويند كه عكس موجبه كليه موجبهء جزئيه است تا بتوان بعنوان قاعدهء كلى بدان اعتماد كرد . قواعد در امور عقلى از راه استنباطات عقلى و در امور حسى از راه تجربه بدست مىآيد . ( از دستور العلماء ج 3 ص 25 - مجموعه دوم مصنفات ص 55 ) . قاعِدَهء إتْلاف - ( اصطلاح فقهى ) و قاعدهء كلى است كه هر كس مال غير را تلف كرد ضامن آن خواهد شد و در موارد مختلف مثل « امانت ، وديعه و بيع فاسد » و جز آن بدين قاعده استناد نمايند كه « من اتلف مال الغير فهو له ضامن » ( از قوانين ج 2 ص 46 ) قاعِدَهء احْتياط - ( اصطلاح فقهى ) و قاعدهء كلى است كه گويند اشتغال يقينى مستلزم احتياط است تا برائت يقينى حاصل شود به حكم « الاحتياط سبيل النجاة » و « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » و « اتَّقُوا - اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ » ( از قوانين ج 2 ص 41 - خزائن ص 39 - كفايه ج 2 ص 120 ) و بالجمله فقها و اصوليان گويند اشتغال يقينى مستلزم اين است كه با انجام عملى برائت يقينى حاصل شود و